به نقل از «ایسنا»

ضرورت امروز توجه به اصول مغفول قانون اساسی است نه اصلاح آن

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۳۵۲

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص لزوم بازنگری در قانون اساسی، گفت: در حال حاضر نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست و تنها باید به اصول مغفول‌مانده آن توجه شود.

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی با حضور در تحریریه ایسنا و گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه، ضمن اشاره به حقوقی که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: هنگامی که نویسندگان قانون اساسی کشور ما در حال تدوین این سند حقوقی بودند، در مورد شورای نگهبان، چیزی شبیه به شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه را در ذهن داشتند و سپس سعی کردند وظیفه تطبیق قوانین با شرع را هم به وظایف شورای نگهبان بیافزایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در برخی مواقع ممکن است در برخی از رویه‌ها، حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی قید شده است، نقض شود. در چنین مواقعی نیاز به نهادی است که مردم با مراجعه به آن، اعتراض خود را اعلام کنند، کما اینکه در فرانسه هم دادگاهی به این منظور وجود دارد.

این حقوقدان اضافه کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری خلاء وجود چنین نهادی حس می‌شود. در حالی‌که در اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مردم در نظر گرفته شده است، اما بسترهای عمل به این اصل فراهم نیست و جایی هم وجود ندارد که مردم با مراجعه به آن، خواهان ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری تجمعات و اعتراضات خود شوند.

شیخ‌الاسلامی افزود: در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی‌های قانونی افراد توسط مقامات و مامورین حکومتی، جرم‌انگاری شده است، اما هیچ دادگاهی وجود ندارد که در صورت نقض آزادی‌های قانونی شهروندان توسط هر کدام از مسئولین، به تخلف رخ داده رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: بنابراین باید دادگاهی مانند دادگاه قانون اساسی فرانسه در کشور ما نیز ایجاد شود تا از حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم و فصل سوم قانون اساسی صیانت کند. دیوان عدالت اداری نهاد بسیار خوبی است و یکی از افتخارات نظام ما هم تاسیس این نهاد است، اما دیوان عدالت اداری جایی است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن، به بخشنامه‌ها و مصوبات اعتراض کنند و مکانی برای اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت نیست.

رئیس کانون وکلای خراسان عنوان کرد: بنابراین یکی از کارهایی که برای احقاق حقوق اساسی مردم می‌توان انجام داد، این است که دادگاهی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی در زیرمجموعه شورای نگهبان، دیوان عالی کشور یا یکی دیگر از مراجع عالی تشکیل شود و به شکایاتی که مردم به دلیل نقض آزادی‌ها یا حقوق خود طرح می‌کنند، رسیدگی کند.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به وجود کمیسیون اصل نود در مجلس که وظیفه رسیدگی به شکایات مطرح شده نسبت به عملکرد سه قوه را بر عهده دارد، گفت: نمی‌توان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عنوان جایگزینی برای دادگاه قانون اساسی در نظر گرفت، چراکه رای صادر شده در آن ضمانت اجرا ندارد. به عنوان مثال اگر یک شهروند از یکی از مسئولین اجرایی کشور شکایت کند، کمیسیون اصل ۹۰ پس از ورود و بررسی موضوع، به دلیل اصل تفکیک قوا، نمی‌تواند آن مسئول را برکنار کند. وجود چنین کمیسیونی در مجلس به لحاظ نظارت و تذکر به نهادها، مثبت است اما ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی را مرتفع نمی‌سازد.

وی در خصوص لزوم بازنگری در قانون اساسی، عنوان کرد: در حال حاضر نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست و تنها باید به اصول مغفول‌مانده آن توجه شود. در قانون اساسی ما حقوق بسیاری برای مردم در نظر گرفته شده است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، مانند اصل ۳۰ که بر رایگان بودن امکانات تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای آحاد مردم تاکید کرده است، اما اکنون می‌بینیم که هیچ توجهی به این اصل نمی‌شود. لذا در قدم اول، برای حل مشکلات تنها کافی است به اصول قانون اساسی توجه کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قانون اساسي اصلاح قانون اساسی حقوق اساسي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی ورزشی بازنگری در قانون اساسی دادگاه قانون اساسی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به حفظ حرمت خانواده اولویت اصلی پلیس در طرح نور است

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در تجمع پرشور مردم اصفهان در حمایت از طرح نور فراجا، اولویت و هدف اصلی پلیس از اجرای این طرح را زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانواده‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار محمدرضا هاشمی فر در حاشیه مراسم تجمع مردم شهرستان اصفهان در حمایت از اجرای طرح نور فراجا، از همکاری مردم انقلابی، فهیم و ولایتمدار استان به خصوص بانوان عفیف که از ابتدای اجرای طرح تاکنون نهایت همکاری با پلیس را داشته‌اند تشکر و اظهار کرد: اولویت و هدف اصلی پلیس در اجرای این طرح، زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانواده‌ها به خصوص بانوان و دختران استان شهید پرور اصفهان است و انتظار داریم که همشهریان و خانواده‌های محترم در این طرح نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند.

وی توجه به قانون را وظیفه همه آحاد جامعه دانست و افزود: قانون گریزی و هنجار شکنی به غیر از اینکه دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند، عایده و منفعتی برای هیچ کسی ندارد و بر همین اساس و بر حسب تکلیفی که بر عهده پلیس است مأموران انتظامی این فرماندهی به صورت مستمر در سطح معابر و اماکن به وظیفه خود که همان دعوت مردم به قانون مداری است عمل می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار ما از سایر دستگاه‌ها و ادارات نیز این است که ضمن رعایت و توجه ویژه بر موضوع عفاف و حجاب در مجموعه خود، نهایت همکاری را با پلیس در اجرای این طرح داشته باشند.

کد خبر 748553